بأمر من رئيس جامعة الطب الحكومية بمدينة يريفان تم إنهاء خدمة رئيس قسم إحدى الكليات على أساس تخفيض عدد الموظفين دون مراعاة قانون العمل بجمهورية أرمينيا، علماً بأن منذ إقالة رئيس القسم من منصبه كان يشغل المنصب بالإنابة.

وعليه بناءاً على الدعوى المرفوعة من قبل المحامي فانيك ماركاريان وهو شريك في شركة "أي أم" للمحاماة، استوفت المحكمة الابتدائية بمدينة يريفان الدعوى بالكامل ،وتم إلغاء الأمر الصادر بإنهاء خدمة رئيس قسم إحدى الكليات وإعادة المدعي الى وظيفته،ومن جمعية مخيتار هراتس بجامعة الطب الحكومية بيريفان ،تم مصادرة متوسط الراتب عن فترة الإجازة الإجبارية لصالح المدعي وتعويض بمقدار اثني عشر ضعفًا لمتوسط الراتب مع تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في القانون لعدم الالتزام وكذلك  دفع المبلغ للمحامي.

ووفق النتائج الحسابية الأولية ،فإن المبلغ الذي سوف يتم دفعه حوالي 30 مليون درام أرميني ، مع تعويض الحقوق المنتهكة للموظف .وهذا سيكون تأثير كبير لجميع أرباب العمل والتقيد بقانون العمل بجمهورية أرمينيا.