في يناير 2021 تقدمت الى شركة "أي أم " للمحاماة من أهم عملاء الشركة ،حيث صرحت بأن خلال فترة إجازة الأمومة تم فصلها من منصبها بسبب اختصار عدد الموظفين ، وهي كانت تشغل منصب نائب رئيس الإدارة الإقليمية للخدمات الاجتماعية في بلدية يريفان.

وعليه في 1 أبريل 2021 تم اعفاؤها من منصبها بسبب اختصار عدد الموظفين في بلدية يريفان ،حيث كان القرار الصادر عن إنهاء خدمات العمل وهي في إجازة الأمومة ،ولكن هذا القرار يُعتبر انتهاك لحقوق المرأة الحامل.

قامت المحامية نارينه سركسيان وهي شريكة في شركة "أي أم " للمحاماة ،بتقديم الطلب الى بلدية يريفان لإلغاء القرار الصادر من السكرتيرة هامبريان عن إنهاء خدمات العمل والسبب اختصار عدد الموظفين،ولكن لم يتم الرد من قبل بلدية يريفان،وتم إنهاء عقد العمل المرأة الحامل في 1 أبريل 2021 وانتهاك حقوقها ،وهي من عملاء شركة "أي أم " للمحاماة  .

وعليه من أجل استعادة الحقوق المرأة الحامل والدفاع عنها ،قامت المحامية من شركة "أي أم " للمحاماة  بيتسار كوتشاريان بتقديم الطلب الى المحكمة الادارية ورفع دعوى لإلغاء القرار الصادر رقم 687-Ա من سكرتيرة بلدية يريفان السيدة هامبريان .

وقد أيدت المحكمة الإدارية لجمهورية أرمينيا طلب رفع دعوى من قبل شركة "أي أم " للمحاماة والتي تنص على إلغاء القرار الصادر من بلدية يريفان،ولكن بسبب اختصار عدد الموظفين في بلدية يريفان لا يمكن للمرأة الحامل الرجوع الى وظيفتها .

قررت المحكمة مايلي : حتى دخل القرار حيز التنفيذ القانوني في 01.04.2021 ،- مصادرة مبلغ التوقف الإجباري لمتوسط الراتب للمرأة الحامل من بلدية يريفان،- إلزامهم على منح تعويضات قصوى تصل إلى اثني عشر ضعف متوسط راتبها مقابل انتهاك حقوقها ،وذلك وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا.