تقدم مواطن أرميني الى شركة "أي أم" للمحاماة وأعرب عن شكوكه حول أرضه بأن المنزل السكني الذي قام جاره ببناءه يقع على أرضه و لهم الملكية المشتركة .

لكن المواطن يشك بأن الإنشاء قد تم بشكل غير قانوني وليس لديه علم عن ذلك.

وعليه قد أرسل عمدة منطقة ميغراتسور بمحافظة كودايك المستندات والوثائق اللازمة ،و اتضح خلال المقارنة بأن جزء من البناء يقع على الأرض الذي يملكه المواطن الذي قدم الشكوى .

نظراُ الى العام 2018 صرح عمدة منطقة ميغراتسور بأن الإنشاء قد تم بشكل قانوني ، وفق المستندات غير القانونية التي قدمها مالك البناء غير المصرح به ، وادعى على أنه مالك الأرض.

وقد تم رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية بجمهورية أرمينيا ،مطالبين من المحكمة ببطلان وإلغاء القرار الإداري الذي اتخذه العمدة ، وعليه أيدت المحكمة الطلب المقدم ، وقبلت الدعوى.

وخلال رفع الدعوى كان هناك الأدلة الكافية ،لأن البناء المعترف به قانوني وأن السياج موجود على أرض المدعي.

صرحت محامية شركة "إي إم" للمحاماة بيتسار كوتشاريان ، بأن العمدة قد تجاهل متطلبات المادة 188 من القانون المدني لجمهورية أرمينيا ، عن " الإحلال والتجديد للمباني " التي تمت الموافقة عليها بموجب قرار حكومة جمهورية أرمينيا رقم 912-N بتاريخ 18.05.2006 ، مما جعل الإجراء الإداري غير قانوني ، ووجود انتهاك مباشر لحق الملكية للمدعي.

وعليه قررت المحكمة الإدارية لجمهورية أرمينيا بأن الدعوى تلبي كامل مطالبهم وتم إعلان النفي للقرار الإداري .

و اتخاذ الإجراءات المناسبة لهدم الجزء غير القانوني من البناء الموجود على أرض المدعي.