في 10 أبريل 2020 اتخذ المدعي العام لمنطقة سيباستيا-مالطيا الإدارية قرار حول توقيف صلاحيات رئيس الإدارة ،وهو يشغل منصب الدعم الاجتماعي لمنطقة سيباستيا-مالطيا التابعة لبلدية يريفان.

وعليه تم حرمان المواطن من قبض راتبه الشهري في الفترة ما بين 10 أبريل 2020 الى 4 فبراير 2021.

 وبفضل جهود محامي شركة "أي أم" في 22 ديسمبر2021 ،أصدرت محكمة الاستئناف الجنائية لجمهورية أرمينيا قراراً بأن الهيئة التي تدير الإجراءات القضاء انتهكت وبالالزام حقوق المواطن .

تم رفع دعوى قضائية ضد جمهورية أرمينيا بمطالبة التعويض عن الضرر الذي لحق بالمواطن.

إن محامي شركة "أي أم" كارو خشمانيان بعد دراسته لمُلابسات القضية ،ونتيجة لذلك ، في 4 مايو 2022 ، استوفت المحكمة الطلب المقدم من محامي الشركة  ،وعليه وقررت  المحكمة مصادرة مبلغ وقدره  1،454،129 درام أرميني من جمهورية أرمينيا لصالح المواطن ، كتعويض عن الخسارة التي حدثت ، بالإضافة إلى مبلغ وقدره  130.000 درام أرميني كأموال للإنفاق القضائي.